QuadrigaCX: خلف وفاة المؤسس، جواب آخر وجده تقرير الجهة الرقابية

هذا المجلّد يقرأ وثيقة واحدة لا أكثر: قسم الإنفاذ في جهة رقابية للأوراق المالية أمضى نحو عشرة أشهر يحلّل بيانات التداول وبيانات السلسلة، ويستجوب شهودًا أساسيين، ويتعاون مع جهات رقابية داخل كندا وخارجها، ثم أخرج حصيلة المراجعة في تقرير علني. وفي مفتتح التقرير جملة موجّهة إلى الرواية الشائعة مباشرة.

الرواية الشائعة، ورواية التقرير

الترتيب الزمني هكذا: في 14 يناير 2019 أعلنت Quadriga أن كوتن توفّي في الشهر السابق في الهند. وفي 5 فبراير توقّفت المنصّة عن العمل وتقدّمت بطلب حماية من الدائنين. من نعيٍ إلى إقفال منصّة: ثلاثة أسابيع.

ثم شاع بعد ذلك تفسير واحد أكثر من غيره: مفاتيح المحافظ كانت بيد رجل واحد، وبرحيله رحلت المفاتيح، فبقيت عملات العملاء على السلسلة بلا من يحرّكها إلى الأبد. تفسير سهل التذكّر، ويوافق الصورة التي يرسمها الخارج عن هذا القطاع: عطبٌ تقنيّ، ولا حيلة لأحد فيه.

تقدير موظفي OSC ليس كذلك. نصّ الملخّص التنفيذي: «It has been widely speculated that the bulk of investor losses resulted from crypto assets becoming lost or inaccessible as a result of Cotten’s death. In our assessment, this was not the case. The evidence demonstrates that most of the $169 million asset shortfall resulted from Cotten’s fraudulent conduct.» ونقله إلى العربية: شاع تكهّن بأن معظم خسائر المستثمرين نجم عن ضياع أصول مشفّرة أو تعذّر الوصول إليها إثر وفاة كوتن؛ وتقديرنا أن الأمر لم يكن كذلك؛ والأدلة تُظهر أن الجزء الأكبر من فجوة الـ169 مليونًا نجم عن سلوك كوتن الاحتيالي.

وثمّة ما يجب تثبيته في مفتتح هذا المجلّد: هذه خلاصة مراجعة أجراها موظفو جهة رقابية، لا وقائع أثبتتها محكمة. والتقرير نفسه يضع تنبيهه: «the findings and views in this Report are not findings of fact by an OSC hearing panel and have not been tested before the OSC tribunal or a court.» أي إن ما فيه من نتائج وآراء ليست وقائع أثبتتها هيئة استماع تابعة لـOSC، ولم تُختبر أمام هيئة التحكيم التابعة لها ولا أمام محكمة. فليُقرأ كل «يقول التقرير» فيما يلي بعد المرور بهذه الجملة.

ما حجم الفجوة

الأرقام التي يقدّمها التقرير يصدّق بعضها بعضًا. والمبالغ أدناه بالدولار الكندي وفق صياغة التقرير.

• أكثر من 76,000 عميل لم يستردّوا ما مجموعه نحو 215 مليونًا من الأصول.
• نحو 40% منهم مقيمون في أونتاريو — والتقرير صادر عن الجهة الرقابية للأوراق المالية في أونتاريو نفسها.
• لم يسترد أمين التفليسة إرنست آند يونغ (Ernst & Young) أو يتعرّف على ما يصلح لتعويض العملاء إلا نحو 46 مليونًا.
• خسارة من أودعوا أصولهم لدى Quadriga لا تقلّ في مجموعها عن 169 مليونًا.

215 مليونًا ناقص 46 مليونًا تساوي 169 مليونًا بالضبط. ومن هنا فصاعدًا قراءتي أنا لا خلاصة التقرير: ما تقوله هذه الطرحة أن الأصول ليست «متعذّرة الوصول مؤقتًا»، بل غير موجودة فعلًا. ولو كانت الخسارة ناجمة حقًا عن ضياع المفاتيح لكان أمام أمين التفليسة كتلةُ أصول معلومة الموضع على السلسلة لا تتحرّك — وذاك دفتر من نوع آخر تمامًا، لا هذا.

وبنية الفجوة كما كشفها التقرير هي بعينها ما يفصل الدفترين. والقسم التالي هو تلك الكتل كما عدّدها.

أين ذهب المال

يقسّم التقرير فجوة الـ169 مليونًا إلى كتل، لكل كتلة منها طبيعة مختلفة.

أكبرها، نحو 115 مليونًا، من تداول احتيالي مارسه كوتن على منصّة Quadriga. فتح على منصّته حسابات بأسماء مستعارة، وقيّد عليها أرصدة نقدية ومشفّرة متخيَّلة، ثم نفّذ بتلك الأرصدة صفقات في مواجهة عملاء لا يعلمون. الرصيد المتخيَّل سطر في قاعدة بيانات، أما التنفيذ فحقيقيّ: ما إن يتحرّك سعر الأصل المشفّر حتى تتولّد عليه خسارة فعلية. ولم يكن ثمّة مال حقيقي يسدّها، فسدّها من ودائع عملاء آخرين. وإلى هنا يضع التقرير توصيفه في سطر: «In effect, this meant that Quadriga operated like a Ponzi scheme.» أي إن هذا كان يعني عمليًا أن Quadriga تُدار على هيئة مخطط بونزي.

الكتلة الثانية 28 مليونًا. خسرها وهو يتداول بأصول العملاء على ثلاث منصّات تداول خارجية للأصول المشفّرة، دون إذن منهم ودون إفصاح لهم.

والكتلة الثالثة يكتبها التقرير «millions»، أي ملايين. أصول عملاء حُوِّلت لتغطية نمط حياته الشخصي.

ثم تأتي حال الأشهر الأخيرة. بنصّ التقرير، لم يبقَ لدى Quadriga في شهورها الأخيرة أصول تُذكر، وصار تشغيلها أشبه ببابٍ دوّار: «new client deposits were immediately re-routed to fund other clients’ withdrawals.» ودائع العملاء الجدد كانت تُحوَّل فورًا لتمويل سحوبات عملاء آخرين.

والباب الدوّار استعارة تستحق وقفة. الباب الدوّار يبدو دائرًا على الدوام، يدخل الناس منه ويخرجون في نظام محكم؛ ولا تعرف ما الذي كان يديره إلا حين ينكشف أن خلفه فراغًا. ووصول السحب في موعده هو أقوى شهادة ثقة عند المستخدم — وهو نفسه المؤشّر الذي يظلّ سليمًا في بنية كهذه حتى اللحظة السابقة لانهيارها.

لماذا لم يوقفه أحد

هنا لا يلفّ التقرير ولا يدور: Quadriga لم تَعُدّ نشاطها متّصلًا بتداول الأوراق المالية، ولم تسجّل نفسها لدى أي جهة رقابية للأوراق المالية. وغياب التسجيل هذا سهّل على كوتن أن يمارس احتيالًا واسع النطاق دون أن يُكشف.

والنصف الآخر من السبب داخل الشركة: لم يكن أحد يراقب كوتن. يكتب التقرير أنه منذ 2016 ظلّ يتحكّم وحده بشركة لها مئات الآلاف من العملاء، تمرّ بها أصول تزيد قيمتها النقدية على المليار، وأصول مشفّرة تزيد على خمسة ملايين وحدة. رجل واحد، دفتر واحد، ولا عين ثانية.

فماذا كان بوسع المستخدم أن يرى؟ بحسب التقرير، لم تقدّم Quadriga أي معلومة ذات معنى عن كيفية حفظ هذه الأصول ونقلها واستخدامها؛ وما قدّمته بدلًا من ذلك تطمينات غير صحيحة بشأن حفظ الأصول. ولم تكن لدى العملاء وسيلة للتحقق من تلك الأقوال، ولا سبيل إلى معلومة جوهرية عن مصير أصولهم.

وهذا المقطع تحديدًا أولى ما ينبغي أن يقرأه مستخدم اليوم في التقرير كلّه. ماذا أخطأ أولئك الناس آنذاك؟ أودعوا عملاتهم في منصّة تبدو عاملة بانتظام، سحوباتها تمرّ، وتعلن على الملأ أن الأصول محفوظة كما ينبغي. وفي 2018 لم يكن أمام المستخدم العادي إجراء تحقّق متعارف عليه يُعتمد عليه، أو يكاد.

لماذا لم تمضِ OSC في الإنفاذ

انكشف الأمر، ثم ماذا؟ جواب OSC أنه لن يكون من جهتها إجراء إنفاذ، والسبب مكتوب في النصّ: «this is not practical given that Cotten is deceased and Quadriga is bankrupt, with its assets subject to a court-supervised distribution process.» أي إن الإنفاذ غير عملي ما دام كوتن قد توفّي، وQuadriga قد أفلست، وأصولها داخل إجراء توزيع تحت إشراف قضائي.

الرجل لم يعد موجودًا، والشركة كذلك، فلا مدّعى عليه يُقاضى؛ والأصول المتبقية دخلت إجراء التوزيع القضائي وهي أبعد ما تكون عن سدّ الفجوة. ولهذا لم تصر هذه الوثيقة لائحة اتهام، بل سجلّ مراجعة علنيًا: فيه قسم Findings، وفصل مخصّص لمسار الأموال، وقسم عنوانه Regulatory Takeaways يسجّل ما تركته الواقعة للتنظيم.

وبالنسبة إلى أرشيف، هذا النوع من الوثائق أنفع. لائحة الاتهام تجيب عن «من يتحمّل المسؤولية» وحدها، أما سجلّ المراجعة فيجيب عن «كيف قام هذا الأمر خطوةً خطوة».

ثلاث حواشٍ من حافظ الأرشيف

هذا القسم حكمي أنا لا خلاصة التقرير، فاقرأه على حدة.

أولًا · أفضل تلخيص كتبه التقرير بنفسه

الجملة هي: «What happened at Quadriga was an old-fashioned fraud wrapped in modern technology.» ما جرى في Quadriga احتيال قديم الطراز مغلّف بتقنية حديثة.

أقرأ هذه الجملة حاشيةً على باب سجلات الانهيارات كلّه. الأرصدة المتخيَّلة، وسدّ حفرتك من ودائع العملاء، ودفع السحوبات القديمة بالإيداعات الجديدة — كل هذه أقدم من البلوكتشين بقرون. الأصول المشفّرة بدّلت الوعاء فحسب: المال يدخل ويخرج أسرع، والحساب يُفتح أسهل، والحدود أقلّ احتكاكًا، ومن يقرأ الدفاتر أقلّ عددًا. التقنية غيّرت السرعة والحجم، ولم تغيّر البنية.

ثانيًا · لِما كان اسمه «لا وسيلة للتحقق» اسمٌ اليوم

أقسى جملة في التقرير أن العملاء «had no means of verifying these claims»، أي لم تكن لديهم وسيلة للتحقق من أقوال المنصّة. وهذا بعينه ما يدور حوله كيف تعرف إن كانت منصة تداول العملات المشفرة موثوقة في الأرشيف: تحويل «أصولك آمنة عندنا» من وعدٍ إلى دليل يستطيع الخارج أن يعيد حسابه — وهو ما صار يُسمّى اليوم إثبات الاحتياطيات.

ولا بدّ من التوضيح: إثبات الاحتياطيات ليس دواءً لكل داء، فمدى ما يجيب عنه محدود، واللحظة التي يجيب فيها مختومة بوقتها. لكنك إن وضعت ملفّ Quadriga بجانب تعريف إثبات الاحتياطيات، رأيت سببية بسيطة جدًا: ما نقص آنذاك لم يكن شعارًا أشدّ، بل إجراء تحقّق يستطيع المستخدم العادي أن يجريه بيده.

ثالثًا · قِسها على جدول معايير الاختيار

في 5 مناخل لاختيار بورصة عملات مشفرة داخل الأرشيف، QuadrigaCX واحدة من الحالات المدروسة. وإذا أعدت وقائع هذا المجلّد إلى ذلك الجدول، وجدت بنودًا عدّة كانت أضواؤها حمراء منذ 2018: رجل واحد يتحكّم بالشركة وحده، ولا تسجيل لدى أي جهة رقابية للأوراق المالية، ولا دفاتر معتبرة ولا رقابة داخلية، ولا معلومة قابلة للتحقق عن طريقة حفظ الأصول.

وإن أردت موضع الواقعة على الخط الزمني كلّه، فابحث عن مقطع 2019 في التاريخ الكامل لانهيارات العملات المشفرة 2010-2026. ومدخل الخط الزمني هناك يقدّر الخسارة بالدولار الأمريكي ويستند إلى مصادر أقدم من هذا التقرير؛ أما أرقام هذا المجلّد فبالدولار الكندي وفق صياغة تقرير OSC الصادر في يونيو 2020. السفن التي سبقت غرقت كلٌّ بطريقتها، لكن الثقب في القاع كان دائمًا في الموضع نفسه.